المنظمات الإنسانية في النمسا تحذر: إصلاح المساعدات الاجتماعية يهدد بتفاقم الفقر

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالبت منظمات Caritas وDiakonie وVolkshilfe الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء في العاصمة فيينا بتثبيت بند مكافحة الفقر كهدف أساسي صريح ضمن قانون أطر المساعدات الاجتماعية الجديد (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz)، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي مشترك أن إصلاح نظام الرعاية يجب أن يركز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ومحذرة من أن تقليص المساعدات سيفاقم الفقر ويرتب تكاليف باهظة على المجتمع مستقبلاً.

تحذيرات من تقليص الميزانية على حساب الفئات الضعيفة

شددت Nora Tödtling-Musenbichler، رئيسة منظمة Caritas، على أن محاولة توفير الأموال وإصلاح الميزانية العامة من خلال تقليص المساعدات الاجتماعية “لن توفر شيئاً، بل ستغذي الفقر وتولد تكاليف اجتماعية لاحقة ستكون أكثر كلفة على المجتمع بأسره في المستقبل”. وأضافت المنظمات أنه بدلاً من الدخول في “سباق نحو القاع” بين المقاطعات لتقديم أدنى المستويات الخدمية، يجب وضع حد أدنى معتمد ومضمون للخدمات. كما وجهت المنظمات انتقادات حادة للقرارات واللوائح الجديدة المخطط لها والتي تمس العائلات والأطفال.

وأكدت Nora Tödtling-Musenbichler: “إن إصلاح المساعدات الاجتماعية أمر بالغ الأهمية، ولكن يجب أن يحقق الهدف الصحيح وهو منع الفقر؛ إذ تمثل المساعدات الاجتماعية شبكة الأمان الأخيرة للأفراد في حالات الطوارئ”، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب عدم التراجع عن المستويات المرجعية الحالية أو تخفيضها بأي شكل من الأشكال.

الخطوط الحمراء وضمان حقوق الاندماج

تطالب المنظمات الثلاث بشكل محدد بضمان مبلغ أدنى لا يقل عن صافي معدل الملحق التعويضي (Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz) للأفراد العزب. وتعتبر منظمة Caritas ومنظمة Diakonie ومنظمة Volkshilfe أن أي خفض عن المستوى الحالي يمثل “خطاً أحمر” لا يمكن القبول به.

كما انتقدت المنظمات تحديد مبلغ “بدل الاندماج الأساسي” (Grundleistung-Integration) بقيمة 860 يورو واعتبرته منخفضاً للغاية. وأكدت أن المساعدات الاجتماعية يجب أن تكفل للاجئين المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية كالمواطنين تماماً وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف للاجئين، مع التأكيد على عدم جواز إنهاء فرص الحصول على عروض الاندماج دون إيجاد بديل بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث المقررة.

أرقام وإحصائيات الفقر في النمسا

وفقاً للبيانات الحالية، يُصنف نحو 1.686 مليون شخص في النمسا (ما يعادل 19% من إجمالي السكان) كعرضة لخطر الفقر أو التهميش الاجتماعي، في حين يعاني 786,000 شخص من خطر الفقر الدائم. وأوضحت المنظمات أن إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية بلغت في عام 2024 نحو 1.3 مليار يورو، وهو ما يعادل حوالي 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تحذيرات من تفاقم فقر الأطفال

من جانبه، حذر Erich Fenninger، مدير منظمة Volkshilfe، من التداعيات الخطيرة للتشريعات الجديدة على الأطفال. ويستفيد من المساعدات الاجتماعية حالياً نحو 71,000 طفل وشاب، يعيش أغلبهم في منازل مكتظة أو تعاني من الرطوبة والعفن، ويواجهون صعوبات بالغة في المشاركة الاجتماعية. وقال Erich Fenninger: “إن التعهد الحكومي بخفض فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030 لا يتوافق مع مقترح الإصلاح الحالي، بل على العكس، نحن نخشى من تفاقم أزمة فقر الأطفال”.

المطالبة بضمان أساسي للأطفال ورفض بطاقات الدفع

تطالب منظمات Caritas وDiakonie وVolkshilfe بإنشاء نظام “ضمان أساسي للأطفال” (Kindergrundsicherung) يهدف إلى تقليص فقر الأطفال بنسبة 50% بحلول عام 2030. وأعلنت المنظمات عن رفضها القاطع لنظام بطاقات الدفع الإلكترونية (Bezahlkarten) المخصص للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية في مقاطعات النمسا السفلى، النمسا العليا، وشتايرمارك. ودعت بدلاً من ذلك إلى الاستثمار المباشر في البنية التحتية الاجتماعية والخدمات الموجهة للأطفال والشباب، مع الإصرار على عدم احتساب إعانة الأسرة (Familienbeihilfe) ضمن الدخل عند تقييم المساعدات.

كما شملت المطالب الإضافية حماية احتياجات السكن الأساسية، وإعادة تنظيم آلية تقييم القدرة على العمل، ومراجعة خطط نقل بعض الصلاحيات إلى هيئة سوق العمل (AMS)، مع التشديد على أن إجراءات إعادة التنظيم يجب ألا تفرض عقبات بيروقراطية إضافية أو تخلق غموضاً في توزيع المسؤوليات بالنسبة للمستفيدين.